تحالف الأضداد لإبطاء السباق

في عالم التكنولوجيا، يصعب العثور على منافسين تجمعهم خصومة أشد من تلك التي تحيط بقادة سباق الذكاء الاصطناعي. شركات تتنافس على المواهب والرقائق والعملاء، ومؤسسون يتبادلون الانتقادات والاتهامات، ومليارات الدولارات تنتظر من يصل أولًا إلى الجيل التالي من الآلات الذكية. ومع ذلك، ظهر فجأة ما يكفي لتقريب هؤلاء الأضداد: الخوف من أن تصبح سرعة التطور أكبر من قدرة البشر على ضبط نتائجه.

أحدث التحذيرات جاء من داريو أمودي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة «أنثروبيك»، المطورة لنموذج «كلود». يرى أمودي أن الصناعة تحتاج إلى إدارة أكثر حذرًا لسرعة بناء النماذج المتقدمة، كي لا تتسع الفجوة بين قدراتها وإجراءات الأمان المحيطة بها.

لا يدعو الرجل إلى وقف الذكاء الاصطناعي أو تجميد الابتكار، كما قد توحي بعض العناوين المثيرة. موقفه أكثر تحديدًا: كلما تجاوز نموذج مستوى معينًا من القوة، يجب إخضاعه لاختبارات إلزامية تبحث عن قدرته على تنفيذ هجمات إلكترونية، أو تقديم مساعدة خطرة في المجال البيولوجي، أو التحرك باستقلالية بصورة يصعب التحكم فيها.

الخوف هنا لم يعد مرتبطًا فقط بإنتاج صورة زائفة أو إجابة خاطئة. التطور الحقيقي يجري في أنظمة قادرة على تقسيم الهدف إلى مهمات، واستخدام الأدوات الرقمية، وتنفيذ سلسلة طويلة من القرارات بقليل من التدخل البشري. ومع انتقال الذكاء الاصطناعي من مرحلة «المجيب» إلى مرحلة «الوكيل»، يصبح الخطأ الواحد قابلًا للتحول إلى عملية كاملة تنفذ بسرعة وعلى نطاق واسع.

المفاجأة أن القلق لم يعد حكرًا على أمودي. سام ألتمان، رئيس «أوبن إيه آي»، وديميس هاسابيس، رئيس «غوغل ديب مايند»، طرحا أيضًا تصورات تدعو إلى اختبار النماذج الأقوى من جهات مستقلة، ووضع قواعد خاصة بالأنظمة التي قد تشكل خطرًا استراتيجيًا. كما أبدى إيلون ماسك تأييده علنًا لبعض المقترحات التي تدعو إلى رقابة أكثر صرامة.

إنه اتفاق على الاتجاه العام، وليس تحالفًا كاملًا. فالخلاف ما زال قائمًا حول الجهة التي تملك حق الضغط على المكابح. بعض قادة الصناعة يفضلون هيئة حكومية قادرة على منع إطلاق نموذج خطير، بينما يدعم آخرون نظامًا تشارك في إدارته الشركات تحت إشراف رسمي. وهناك من يرى أن الخطر عابر للحدود، وبالتالي لا يمكن احتواؤه من دون تفاهم دولي يشمل القوى الكبرى.

ورغم وجاهة التحذيرات، تظل المصالح الاقتصادية حاضرة. فالشركات التي تطالب اليوم بوضع قواعد جديدة هي نفسها التي تمتلك الأموال والرقائق ومراكز البيانات اللازمة للامتثال لها. أما الشركات الناشئة والمشروعات مفتوحة المصدر، فقد تجد نفسها أمام تكاليف واختبارات لا تستطيع تحملها.

وهكذا قد تحقق الرقابة هدفين متناقضين: حماية العالم من نموذج بالغ الخطورة، وتحصين مواقع الشركات الكبرى في الوقت نفسه. لذلك لا يكفي السؤال عما إذا كان التنظيم ضروريًا، بل يجب أيضًا معرفة من سيكتب قواعده، وعلى من ستطبق، ومن سيصبح أقوى بسببها.

الاختبار الحاسم لن يكون في البيانات والمؤتمرات، بل عندما يثبت أن نموذجًا جديدًا غير آمن بينما تنتظر الشركة من إطلاقه مليارات الدولارات. حينها سنعرف ما إذا كان قادة السباق مستعدين فعلًا لتحمل تكلفة التمهّل، أم أن التحذيرات ستظل أسرع من القرارات.

لقد وحّد الخطر ألدّ المنافسين، لكنه لم يوقف سباقهم. والجميع يضع الآن يده قرب المكابح، بينما لا تزال القدم الأخرى تضغط بقوة على دواسة السرعة