واشنطن تنتقل من التشريع إلى التنظيم… والكريبتو يدخل مرحلة «القواعد المؤقتة»

لم يؤدِ تعثر قانون CLARITY في مجلس الشيوخ الأميركي إلى إغلاق ملف تنظيم العملات المشفرة، بل ربما فتح فصلًا جديدًا أكثر تعقيدًا. فبعد أيام من فشل المجلس في جمع الأصوات اللازمة لدفع التشريع إلى الأمام، بدأت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية SEC في إظهار ما يمكن وصفه بـ«الخطة البديلة»: استخدام الصلاحيات الموجودة بالفعل بدل انتظار الكونغرس.

في 15 سبتمبر، فشل التصويت الإجرائي على القانون بنتيجة 49 مقابل 50، بينما كان يحتاج إلى 60 صوتًا للتقدم. وبذلك تعثرت، على الأقل في المرحلة الحالية، واحدة من أبرز المحاولات الأميركية لبناء إطار تشريعي شامل لسوق الأصول الرقمية.

ماذا كان سيغير CLARITY؟

جوهر القضية يتجاوز تنظيم البيتكوين أو منصة تداول بعينها. كان القانون يستهدف الإجابة عن سؤال أربك الصناعة الأميركية لسنوات: متى يكون الأصل الرقمي ورقة مالية تخضع للـSEC، ومتى يصبح سلعة رقمية تقع بدرجة أكبر تحت إشراف هيئة تداول السلع الآجلة CFTC؟

وكان الإطار المقترح يتضمن توزيعًا أوضح للاختصاصات بين الهيئتين، إلى جانب قواعد للإفصاح وجمع الأموال وحماية المستثمرين ومنع التحايل على التصنيفات التنظيمية.

تعطيل القانون يعني أن هذا الخط الفاصل لم يتحول إلى قاعدة تشريعية دائمة. وهنا تظهر المشكلة: الجهات التنظيمية تستطيع تفسير وتطبيق القوانين القائمة، لكنها لا تستطيع ببساطة إنشاء كل الصلاحيات التي كان الكونغرس سيمنحها لها بقانون جديد.

الـSEC تقول: لن ننتظر

رد رئيس الـSEC بول أتكينز جاء سريعًا. فقد أكد أن الهيئة ستتحرك ضمن صلاحياتها القانونية الحالية لتوفير قدر أكبر من اليقين للمستثمرين والشركات، بصرف النظر عن مصير التشريع.

ولم يبق الأمر مجرد تصريحات.

في 17 سبتمبر أعلنت الهيئة Innovation Exemption، وهو إعفاء تنظيمي مؤقت ومشروط يسمح لمنصات مؤهلة بتداول أنواع محددة من الأسهم الأميركية المرمّزة Tokenized Stocks باستخدام البلوكشين ومجمعات السيولة الآلية.

الإعفاء يستمر خمس سنوات، مع شروط تتعلق بحقوق المساهمين، وشفافية العقود الذكية، وإمكانية اعتراض الشركة المصدرة على ترميز سهمها، إضافة إلى استمرار تطبيق قواعد مكافحة الاحتيال والتلاعب.

وهنا تظهر الرسالة الأهم: واشنطن لم تتوقف عن تنظيم الاقتصاد الرقمي لأن CLARITY تعثر.

لكن هل تستطيع الجهات التنظيمية أن تحل محل الكونغرس؟

ليس بالكامل.

هناك فارق جوهري بين قانون يصدر عن الكونغرس وبين إعفاء أو قاعدة أو تفسير تنظيمي تصدره هيئة حكومية.

حتى أتكينز نفسه قال قبل التصويت إن التشريع يظل ضروريًا لبناء قواعد أكثر ديمومة، لأن الإجراءات التنظيمية الحالية يمكن أن تتغير مع تغير الإدارات وقيادات الجهات الرقابية.

وهذا قد يصبح أكبر مصدر لعدم اليقين في المرحلة المقبلة.

شركة كريبتو تخطط لاستثمارات تمتد لعشر سنوات تحتاج إلى معرفة القواعد التي ستعمل وفقها، وليس فقط موقف رئيس الـSEC الحالي. لذلك فإن تحرك الهيئات يستطيع بناء جسر تنظيمي، لكنه لا يوفر بالضرورة الاستقرار التشريعي طويل الأجل الذي كان CLARITY يستهدفه.

ماذا يحدث الآن؟

السيناريو الأقرب ليس «غياب التنظيم»، وإنما انتقال مركز الثقل من الكونغرس إلى SEC وCFTC. وقد أشار رئيس CFTC مايك سيليغ بدوره إلى استعداد الهيئة للمضي في قواعد جديدة ضمن صلاحياتها القائمة.

وبالتالي قد تشهد الشهور المقبلة سلسلة من القواعد والإعفاءات والتفسيرات التنظيمية التي تتعامل مع أجزاء مختلفة من سوق الأصول الرقمية بدل صدور قانون واحد يحسم الصورة كاملة.

وهنا تكمن المفارقة.

قانون اسمه CLARITY — الوضوح تعطل، لكن محاولة صناعة الوضوح نفسها لم تتوقف.

المعركة فقط انتقلت من قاعة مجلس الشيوخ إلى مكاتب الجهات التنظيمية.

وبالنسبة للمستثمرين والشركات، السؤال الأهم لم يعد فقط «هل يعود CLARITY؟»، وإنما: هل تستطيع SEC وCFTC بناء نظام قادر على العمل لسنوات من دون أن يظل معرضًا للتغيير مع كل إدارة أميركية جديدة؟

الإجابة عن هذا السؤال قد تحدد شكل سوق الكريبتو الأميركي أكثر من أي حركة يومية في سعر البيتكوين