بنك مصر وإيران.. القصة الكاملة

من واشنطن إلى أبوظبي... كيف دخل «بنك مصر» في قلب شبكة العقوبات على إيران؟ تحرك أميركي ضد عمليات البنك في الإمارات أعقبه اتفاق مبدئي لنقل الفروع إلى «الأهلي المصري»... و1.8 مليار دولار في قلب القضية بعد أقل من شهر على تحرك وزارة الخزانة الأميركية ضد عمليات «بنك مصر» في دولة الإمارات، بسبب معاملات قالت واشنطن إنها مرتبطة بشبكات مالية تستخدمها إيران للالتفاف على العقوبات، حصل «البنك الأهلي المصري» على موافقة مبدئية للاستحواذ على فروع «بنك مصر» في الإمارات، في تطور أعاد تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا المصرفية المصرية الخارجية حساسية خلال الفترة الأخيرة. ورغم أن البنكين المصريين قدما الصفقة باعتبارها جزءاً من إعادة تنظيم وجودهما الخارجي، فإن تتابع الأحداث منذ نهاية أغسطس يضع عملية الاستحواذ داخل سياق أوسع، بدأ بتحرك أميركي يستهدف قدرة فروع «بنك مصر» الإماراتية على الوصول إلى شبكة المراسلة المصرفية الأميركية. ولا تعني الإجراءات الأميركية المعلنة أن «بنك مصر» أدين قضائياً بتمويل إيران، كما أنها لا تستهدف عمليات البنك داخل مصر. لكنها تكشف حجم المخاطر التي يمكن أن تواجه مؤسسة مصرفية تعمل دولياً عندما تشتبه السلطات الأميركية في مرور معاملات مرتبطة بجهات خاضعة للعقوبات عبر حساباتها. 1.8 مليار دولار تحت المجهر بدأ الفصل الأهم من القضية في 28 أغسطس 2026، عندما أعلنت شبكة مكافحة الجرائم المالية الأميركية «FinCEN»، التابعة لوزارة الخزانة، تحركاً بموجب المادة 311 من قانون «باتريوت» الأميركي ضد عمليات «بنك مصر» في الإمارات. وبحسب وزارة الخزانة، رصدت السلطات الأميركية، بين يناير 2024 ويونيو 2026، معاملات بقيمة تقارب 1.8 مليار دولار عبر حسابات مرتبطة بـ103 شركات تقول واشنطن إنها قد تكون جزءاً من شبكة «مصرفية موازية» تستخدمها إيران. وتصف السلطات الأميركية هذه الشبكات بأنها منظومة من شركات واجهة ووسطاء ومؤسسات تجارية ومالية تستخدم لنقل الأموال وإجراء المعاملات خارج القنوات المباشرة التي تعرقلها العقوبات الأميركية. لكن الرقم البالغ 1.8 مليار دولار يحتاج إلى قدر كبير من الدقة عند تفسيره. فهو لا يعني، وفق الوثائق المنشورة، أن «بنك مصر» حوّل هذا المبلغ مباشرة إلى الحكومة الإيرانية، ولا أنه ثبت قضائياً أن إدارة البنك كانت تعلم أن جميع هذه الأموال مرتبطة بإيران. ما تقوله السلطات الأميركية هو أنها حددت معاملات تخص 103 شركات تعتبرها واجهات محتملة لشبكات مصرفية إيرانية موازية. لماذا فروع الإمارات تحديداً؟ من النقاط المهمة في القضية أن الإجراء الأميركي لم يستهدف «بنك مصر» بوصفه مجموعة مصرفية كاملة. «FinCEN» حددت عمليات بنك مصر في الإمارات تحديداً، وقالت إن الإجراء المقترح لا يشمل أعمال البنك داخل مصر أو عملياته في الدول الأخرى. فالخطر الأكبر بالنسبة إلى أي بنك دولي لا يكمن فقط في الغرامة المالية، وإنما في إمكانية تقييد وصوله إلى شبكة المراسلة المصرفية بالدولار. ويعتمد جزء كبير من المدفوعات الدولية المقومة بالدولار على بنوك مراسلة لديها وصول مباشر إلى النظام المالي الأميركي. وفي حالة «بنك مصر»، اقترحت «FinCEN» منع المؤسسات المالية الأميركية من فتح أو الاحتفاظ بحسابات مراسلة لصالح عمليات البنك في الإمارات، إلى جانب إجراءات تهدف إلى منع تمرير معاملاتها بصورة غير مباشرة عبر حسابات بنوك أجنبية أخرى في الولايات المتحدة. أي أن القضية تتعلق بإمكانية عزل الفروع عن أحد أهم شرايين النظام المالي العالمي. هل فرضت العقوبات بالفعل؟ الإجراء الصادر في 28 أغسطس كان مقترحاً تنظيمياً (Notice of Proposed Rulemaking)، وليس حكماً قضائياً أو قراراً نهائياً بقطع البنك فوراً عن النظام المالي الأميركي. وأكد «بنك مصر» في رده الرسمي أنه يتعامل بجدية مع المعلومات والتقييمات الواردة في المقترح، وأنه سيقوم بمراجعتها والتواصل مع السلطات الأميركية وتقديم الرد خلال الفترة التنظيمية المحددة، مع استمرار عملياته في الإمارات. وبعد ذلك، أكد البنك المركزي المصري ومصرف الإمارات المركزي التنسيق بين الجانبين واستمرار فروع «بنك مصر» في الإمارات في ممارسة أعمالها بالتزامن مع التعامل مع المسار التنظيمي الأميركي. ثم ظهر «الأهلي المصري» بعد نحو ثلاثة أسابيع، دخل أكبر بنك مصري إلى المشهد. ففي 22 سبتمبر، أعلن «بنك مصر» و«البنك الأهلي المصري» الحصول على موافقة مبدئية من مصرف الإمارات المركزي على استحواذ «الأهلي المصري» على فروع «بنك مصر» في الدولة. وقدم البنكان العملية في إطار إعادة هيكلة وجودهما المصرفي في الإمارات، بما يسمح بانتقال منظم للعمليات واستمرارية الخدمات للعملاء. إلا أن توقيت العملية جعل من الصعب فصلها في النقاش العام عن الأزمة الأميركية التي سبقتها بأسابيع قليلة. وهنا ينبغي التمييز بين التزامن وإثبات العلاقة السببية. فلا يوجد في البيانات الرسمية المنشورة ما يثبت أن الاستحواذ جرى بطلب من السلطات الأميركية، أو أن الهدف منه الالتفاف على الإجراء المقترح من «FinCEN». هل ينتهي الملف بتغيير المالك؟ هذا قد يكون السؤال الأهم في المرحلة المقبلة. فالتحفظات التي أعلنتها «FinCEN» لا تتعلق باسم «بنك مصر» وحده، وإنما بمعاملات وعملاء وآليات امتثال داخل العمليات الإماراتية. وإذا اكتمل انتقال الفروع إلى «البنك الأهلي المصري»، ستبرز أسئلة تنظيمية: ماذا سيحدث لحسابات العملاء الحاليين؟ وهل ستنتقل قاعدة العملاء بالكامل؟ وهل ستخضع الحسابات التي أثارت تحفظات السلطات الأميركية إلى مراجعة جديدة؟ وما مصير الشركات الـ103 التي أشارت إليها واشنطن؟ ولا توجد في الوثائق الأميركية المنشورة التي تتناول هذه القضية اتهامات مماثلة لـ«البنك الأهلي المصري»، ولذلك لا يمكن اعتبار انتقال الفروع إليه انتقالاً للاتهامات نفسها تلقائياً. قضية مصرية تكشف قوة الدولار وراء الأسماء والأرقام، تكشف قضية «بنك مصر» عن حقيقة أكبر تتعلق ببنية النظام المالي العالمي. فالبنك مصري، والفروع موجودة في الإمارات، والشركات محل الاشتباه تعمل عبر شبكة دولية، لكن الولايات المتحدة أصبحت طرفاً محورياً لأن جزءاً من المعاملات يعتمد على الدولار وشبكة البنوك المراسلة الأميركية. كما تكشف القضية عن تحدٍّ آخر تواجهه البنوك العالمية: اكتشاف المستفيد الحقيقي من الشركات التي تتعامل معها. فالشركة التي تبدو في ظاهرها مؤسسة تجارية عادية قد تكون جزءاً من سلسلة ملكية أو معاملات تنتهي إلى طرف خاضع للعقوبات، وهو ما يجعل إجراءات معرفة العميل ومكافحة غسل الأموال وفحص العقوبات جزءاً أساسياً من قدرة البنوك على الاحتفاظ بعلاقاتها الدولية. الفصل الأخير لم يُكتب بعد حتى الآن، يمكن تثبيت مجموعة من الوقائع: السلطات الأميركية رصدت معاملات بنحو 1.8 مليار دولار مرتبطة بشركات تعتبرها جزءاً محتملاً من شبكات مالية إيرانية؛ والتحرك الأميركي استهدف عمليات «بنك مصر» في الإمارات؛ والإجراء بدأ باعتباره مقترحاً تنظيمياً وليس إدانة قضائية نهائية. ورد «بنك مصر» بأنه يراجع الملف ويتعاون مع الجهات المعنية، فيما أكد البنكان المركزيان المصري والإماراتي استمرار الأعمال. وبعد أسابيع، حصل «البنك الأهلي المصري» على موافقة مبدئية للاستحواذ على الفروع الإماراتية. أما ما لا يزال غير محسوم فهو الأهم: كيف ستتعامل واشنطن مع العمليات بعد انتقالها إلى مالك جديد؟ وهل تعتبر إعادة الهيكلة، مصحوبة بمراجعة العملاء وأنظمة الامتثال، كافية لمعالجة المخاوف التي أثارتها «FinCEN»؟ أم ستواصل السلطات الأميركية تتبع الحسابات والشركات والمعاملات نفسها، بصرف النظر عن اسم المؤسسة التي أصبحت تدير الفروع؟ الإجابة عن هذا السؤال ستحدد ما إذا كان استحواذ «الأهلي المصري» يمثل الفصل الأخير في أزمة «بنك مصر» الإماراتية، أم بداية مرحلة جديدة من إعادة هيكلة أعمق لعلاقاته المصرفية الدولية.